حقوق بین الملل

بررسی آثار پایدار جنگ بر کودکان در پرتو حقوق مخاصمات مسلحانه

نویسنده:غزال زعفرانی*

*کارشناس ارشد حقوق بین الملل- وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

گفتار اول : معلولیت

 مین­ها

معلولیتهای کودکان اغلب در اثر عدم آگاهی آنان نسبت به آثار و خطرات جنگ­افزارها ایجاد می­شود یکی از اصلی­ترین و خطرناکترین عاملان نقص عضو کودکان مين­ها میباشندکه به دو نوع ضد نفر و ضد خودرو (زره) تقسيم مي­شود. نوع اول با وزن انسانها و نوع دوم به وزن بيشتري جهت فعال شدن نياز دارند. هر دو نوع مين­ها بصورت وسيع مورد استفاده بود و بعنوان تهديد سالها بعد از جنگ باقي مي­مانند. يك مين زميني برخلاف يك گلوله يا بمب بر عليه يك دشمن خاص و از پيش تعيين شده يا منطقه مشخص بكار نمي­رود و برعكس بصورت غير قابل تفكيك اشخاص را كه از بدشانسي به آن برخورد كرده­اند معيوب كرده و يا از بين مي­برد مين­ها قادر به تشخيص يك كودك از يك جنگجو نمی­باشند و از دستور آتش­بس پيروي نمي­كنند. با وجود هزينه­هاي بسيار بالاي انساني مين­ها ، اين سلاح توسط نيروهاي نظامي هنوز بعنوان يك سلاح با ارزش نظامي بالا تلقي مي­شود.

بيش از 90 كشور دنيا در سطوح مختلف از مين­هاي زميني يا ديگر مهمات منفجر نشده[1] رنج مي­برند [2] بااينحال مين­ها در سراسر جهان به فروش مي­رسند. تجمع مين­هاي منفجر نشده بشتر در آسيا و افريقا بوده و كشورهايي كه بيشترين تعداد آنها را در خود جاي داده­اند افغانستان و آنگولا مي­باشند.

كودكان بنا به دلايل ذيل بيشترين آسيب­پذیري را در قبال اين مين­ها از حيث مجروحيت و كشته شدن دارند.

1-    نزديكي به مركز انفجار از لحاظ كوچك بودن فيزيك بدني و كاهش ضريب نجات بخاطر از دست دادن خون بسيار در صورت انفجار

2-    كنجكاوي و تمايل بسيار زياد كودكان به بازي با اشياي ناشناخته

3-    كودكان گاهي مجبور به كار جهت تأمين و كمك به مخارج خانواده­هاي خود هستند .اعمالي نظير نگهداري از حيوانات ، جمع­آوري آشغال ، جمع­آوري سوخت ( هيزم ) آوردن آب كه گاهي در محلهاي آلوده به مين صورت مي‌گيرد.

4-     گاهي كودكان با دريافت مبلغ ناچيزي جهت جمع­آوري مين براي فروش دوباره بكار گرفته مي­شوند بدين ترتيب زندگي كودكان بوسيله آسيب­هاي ناگواري كه به دليل قرار گرفتن در معرض مين­ها ايجاد مي­شود ممكن است از بين رود . اشتغال و آينده كودكان و اقتصاد آنها بدليل معلوليت­هاي حاصله از انفجار مين آسيب ديده و امكان ادامه تحصيل آنها و برخورداري از آموزش طبيعي از بين مي­رود.

نسبت به بسياري از كودكان بويژه دختران سرنوشت ازدواج ، تشكيل خانواده و يك زندگي با ثبات آنها با خطر مي­افتد.

اين مشقات و رنجها با آسيب­هاي عميق احساسي همراه مي­گردد. در حاليكه هماهنگی جهت برخورد با اين معضلات بسيار ناچيز مي­باشد، بسياري از كودكان فاقد مراقبت­هاي پزشكي طولاني مدت جهت تسكين جراحات خود مي­باشند. خارج از شهرهاي بزرگ تعداد كلينيك­هاي پزشكي بسيار ناچيز بوده و اين موجب عدم امكان حضور كودكان جهت انجام آزمايشات و معاينات پزشكي مي­گردد. بدليل هزينه بسيار توانبخشي و مراقبت­هاي پزشكي بويژه پروتز و اندام مصنوعي كه با توجه به رشد جسمي كودكان نياز به تعويض پي­در­پي دارد مشكلات اين كودكان افزايش مي­يابد.

مين­ها علاوه بر اثرات وسيع به زندگي فردي ، بر اقتصاد كشور به دليل آلودگي زمين­ها و مزارع كشاورزی و مشكلات اسکان مجدد مردم اثرات جبران ناپذير باقي مي­گذارد. در كنار اين امر معلوليت نيروي كار و نياز به كمك موسسات امداد رساني و خيريه و افزايش هزينه­هاي دولت را بايد در نظر گرفت.

با وجو اين مسائل نيروهاي نظامي اعم از دولتي و غير دولتي همچنان به ايجادمناطق آسوده به مين ادامه مي دهند[3].

الف)ديدگاه حقوق بين الملل

حقوق بين الملل عرفی و حقوق بشردوستانه بين­الملل هيچكدام بصورت صريح مين­هاي زميني را ممنوع نكرده­اند. لكن هریک با توجه به خصوصيت ذاتي موجد آثار وحشتناك و مخرب اين نوع سلاحها (مانند نقص عضو) و اينكه مباحثي چون عدم قدرت تشخيص ميان نظاميان و غيره نظاميان و تداوم آثار مخرب آن بعد از اتمام جنگ استفاده از آن را بر خلاف حقوق بين­الملل عام محدود كننده روشهاي جنگ مي‌نمايد.

1-­ حقوق بين­الملل عرفي

بر طبق حقوق بين­الملل عرفي استفاده از سلاحهايي كه از خود جراحات غير­ضروري و زائد بر جاي مي­گذارند ممنوع است. حتي اگر اين اقدام در مقابل نظاميان دشمن صورت گيرد.بر طبق اعلام موسسه بين­المللي ائتلاف براي منع مين هزينه پاكسازي يك منطقه آلوده به مين حدود 300 تا 1000 دلار مي باشد در حاليكه هزينه ايجاد آن بين 3 تا 30 دلار است. همچنين استفاده از هر نوع سلاحي كه تمايزي ميان نظاميان و غيرنظاميان ايجاد نمي­كند و در تشخيص هدف مشخص ناتوان است، ممنوع می­باشد.

2-­ حقوق بين­الملل بشردوستانه

-        پروتكل الحاقي اول و دوم كنوانسيون­هاي ژنو 1977

پروتكل اول الحاقي مقرر مي­كند طرفين مخاصمه در انتخاب روشهاي مخاصمه آزاد نبوده و مي­بايست قواعد را رعايت كنند[4]. و صراحتاً استفاده از سلاحهايي كه جراحات غيرضروري ايجاد مي­كنند را ممنوع مي­كند[5]. طرفين مخاصمه بايد هر زمان تفكيك ميان نظاميان و غير نظاميان را رعايت نمايند[6]. بعلاوه ماده 51 در بند 4 خود استفاده از سلاحها و روشهاي غير­قابل تفكيك را ممنوع مي­كند.

در پروتكل الحاقي دوم غيرنظاميان از حمايتهاي تام مشابه آنچه در پروتكل اول آمده است در مورد جنگهاي داخلي در مقابل مين­ها برخوردار نشده­اند و تنها از آنها در مقابل حمله مستقيم حمايت شده است.

-        كنوانسيون سلاحهاي متعارف 1980

در سال 1980 كنوانسيون منع و كاهش استفاده از تعدادي از سلاحهاي متعارفي كه جراحات زائد وارد كرده و يا آثار غيرقابل تفكيك بر جاي مي­گذارد به تصويب رسيد. پروتكل دوم كنوانسيون مزبور ( پروتكل منع و كاهش استفاده از مين ، تله­هاي انفجاري و مشتقات آن ) بصورت خاص صادرات و استفاده از اين نوع سلاحها در مخاصمات بين­المللي را مطرح و بر ضرورت علامت گذاري و نقشه­برداري از ميادين مين و پاكسازي آنها بعد از مخاصمه تأكيد مي­كند. مهم آنكه اين پروتكل در سال 1996 اصلاح شد تا دامنه نفوذ خود را مخاصمه داخلي و تقويت قواعد استفاده و صادرات اين سلاحها، گسترش دهد. كنوانسيون و پروتكل دوم اصلاحي با اين حال در حيطه عمل با موانع بسيار روبرو شد و آثار چنداني بر جاي نگذاشت.

-         معاهده اتاوا 1997[7]

كنفرانس بين­المللي به همت كانادا در سال 1996 در شهر اتاوا برگزار شد ، دولتهايي كه از نحوه اجراي معاهده 1980 در خصوص سلاحهاي متعارف رضايت نداشتند را گرد هم­آورد تا در خصوص ايجاد يك معاهده جديد و اجراي آن با موضوعيت مين­هاي ضد نفر بدون استثنا و نقص تصميم­گيري كنند. كنفرانس منتج به اعلاميه­اي بنام منع جهاني مين­هاي ضدنفر گرديد.

در سالهاي بعد كارگروه ، بين­المللي براي منع مين­هاي زميني، با همكاري نهادهاي دولتي و منطقه­اي ، ملي و سازمانهاي بين­المللي در جهت اجرايي نمودن متن اعلاميه كنفرانس بين­المللي مذكور از طريق قانونگذاري تلاشهايي را صورت داد. اقدامات كار گروه مذكور در عرض يكسال موفقيت آميز بوده و معاهده اتاوا با امضاي 90 كشور نهايي گرديد.از جمله انتقاداتي كه به پروتكل دوم كنوانسيون سلاحهاي متعارف وارد مي­شود مربوط به تعريف مين­هاي ضدنفر است كه مي­گويد:

مين ضد نفر به ميني گفته مي­شود كه ابتدائاً بوسيله حضور ، مجاورت و برخورد شخص منفجر شده و ممكن است منجر به ناتواني ،جراحت يا مرگ يك يا چند شخص گردد[8].  عبارت ابتدائاً به دولتها اين اجازه را مي­دهد تا به چالش كشيدن اين موضوع كه آنها مين­های زميني را بنا به اهداف مختلف بكار مي­گيرند از تعهدات خود بگريزند. جالب توجه اينكه معاهده اتاوا با برداشتن عبارت ابتدائاً منع استفاده از اين سلاحها را تقويت كرد.

اين معاهده يك دستاورد برجسته تلقي مي­شود زيرا براي اولين بار از طريق حقوق بشردوستانه بين­المللي توانست يك سلاحي كه در عرصه بين­المللي مورد استفاده وسيع است محدود سازد.گزارشات نشان مي­دهد بالغ بر 34 ميليون مين ضدنفر توسط 61 كشور جهان نابود شده است هر چند اين مورد مثل يك كوه يخ است كه نصف بيشتر آن در زير آب است. زيرا بيش از 230 ميليون مين ضدنفر در انبارهاي حدود 94 كشور ذخيره شده است[9].

بمب­هاي خوشه­اي

سلاح­ ديگري كه در زندگي شهروندان عادي اثرات ويرانگر بر جاي مي­گذارد بمب­هاي خوشه­اي مي­باشند. بمب­هاي خوشه­اي جنگ­افزاری بزرگ است كه از خود صدها بمب يا جسم منفجره رها مي­كند. اين بمب ها از طريق ، موشك و توپخانه پرتاب مي­شوند. بمب­هاي خوشه­اي از نظر كاركرد نظامي بسيار حائز اهميت مي­باشند زيرا قادر به تخريب در سطح وسيع مي­باشند. بمب­هاي خوشه­اي متفاوت از مين­هاي زمين مي‌باشند زيرا آنها به محض تماس يا به فاصله كوتاهي بعد از تماس منفجر مي­شوند با اينحال بمب­هاي خوشه­اي سلاحهاي نچندان دقيق بوده و متمايل به انحراف گرفتن از هدف اصلي خود مي­باشند. درصد بسياري (%30-5) از بمب­هاي خوشه­اي منفجر نشده روي زمين باقي مي­مانند. اين سلاحهاي منفجر نشده خطرات بسياري براي شهروندان دارد و از اين نظر همانند مين­هاي ضد نفر مي­باشد و تمام ­آثار تخريبي اعم از معلوليت ، مجروحيت ، كشتار و اثار اقتصادي مين­ها در مورد بمب­ها خوشه­اي نيز يكسان است. كودكان از آسيب­پذيري خاصي در مقابل بمب­هاي خوشه­اي برخوردار هستند.

گزارش نشريه ديده­بان حقوق بشر منتشره در سال 2002 به آثار بمب­هاي خوشه­اي در افغانستان پرداخته و اعلام كرد بالغ بر 1200 بمب خوشه­اي رها شده در اين كشور از خود 250000 خوشه انفجاري بر جاي گذارده است كه برآورد مي­شود 12400 مورد آن منفجر نشده­اند. اين بمب­هاي منفجر نشده آثار مخرب بسيار در پي خواهد داشت كه بر طبق قرائن 70% آنرا كودكان تشكيل خواهند داد.

1-­ حقوق بين­الملل

هنوز هيچ معاهده بين­المللي در خصوص استفاده و تجارت بمب­هاي خوشه­اي بصورت خاص ايجاد نشده است. با اينحال حقوق عرفي و اصول حقوق بشردوستانه بين­المللي حاكم بر مين­هاي زميني بر بمب­هاي خوشه­اي نيز قابل اعمال است. در خصوص اينكه استفاده از بمب­هاي خوشه­اي چگونه حقوق بشردوستانه بين­المللي را مخدوش مي­كند ديدبان حقوق­بشر مباحثي را مطرح كرده است [10] بر طبق پروتكل الحاقي اول ( 1977) هميشه مي­بايست تفكيك ميان غيرنظاميان و اهداف نظامي رعايت شود[11]. حمله­اي كه اين ويژگي ( اصل تفكيك) را رعايت نكند ممنوع مي باشد. حملات تفكيك نشده بصورت خاص داراي ويژگي هاي ذيل است.

·          بر عليه يك موضوع خاص نظامي هدف گيري نشده است.

·          روش و ابزار بكار گرفته شده در حمله قابليت هدايت عليه يك موضوع خاص نظامي نداشته يا آثار آن محدود نمي­باشد.

·          حمله مزبور موضوع خاص نظامي را هدف گرفته در حالي كه آن سوژه در منطقه مسكوني پرجمعيت قرار گرفته است.

·          امكان از بين رفتن تصادفي زندگي غيرنظاميان بيش از دستاورد نظامي مورد انتظار است[12] ( رعايت اصل تناسب ) .

در حاليكه بمب­هاي خوشه­اي در اصل قابل كنترل جهت رعايت تفكيك مي­باشند ، نحوه استفاده از آن در حملات موجب غيرقابل تفكيك شدن آن مي­گردد.  بمب­هاي خوشه­اي قادر به هدف­گيري دقيق نمي­باشند در حقيقت مزيت نظامي آن در اين است كه قادر به حمله به اهداف سيار و با وسعت بسيار مي­باشد در حالي كه اين سلاح نسبت به حيات جمعيت غير­نظامي در مناطق خالي از سكنه تهديدي به حساب نمي­آيد در مورد نواحي نزديك محل سكونت غيرنظاميان تهديدي جدي تلقي مي­شود.

در نتيجه استفاده از بمب­هاي خوشه­اي در مناطق مسكوني پر جمعيت به عنوان مثال شهرها و شهرك­ها و روستاها بر خلاف اصل تناسب مي باشد كه هميشه نيروهاي نظامي مي­بايست نسبت به آن توجه داشته باشند و در به كارگيري روشها و ابزارهاي حمله در نظر داشته باشند.

به علاوه به خاصر ضريب بالاي اشتباره بمب­هاي خوشه­اي كه در صورت عدم انفجار موقع جمله تبديل به مين­هاي زميني مي­شود اينگونه برداشت مي­گردد كه از استفاده از بمب­ها­ی خوشه­اي محدود نبوده زيرا در حالي كه ميزان تلفات غير­نظامي مي­بايست به حداقل برسد، ريسك تلفات غيرنظامي به مدت زمان طولاني همچنان در حد بالايي باقي مي­ماند. همچنين اعلام شده است كه تهديد مداوم جمعيت غير­نظامي مي­بايستي بخشي از موضوع رعايت قاعده­ي تناسب باشد.

پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيون­هاي ژنو (1977) در مورد استفاده از بمب­هاي خوشه­اي به مانند مين­هاي زميني در مخاصمات مسلحانه داخلي حمايت خاصي را صورت نمي­دهد.

روند منع مين­هاي زميني قابل تطابق با ميزان تخريب بمب­هاي خوشه­اي نمي­باشد. اقدام مهم كه صورت گرفته است توافق دولت­هاي براي مذاكره جهت يافتن راه حل در مورد ادوات منفجره باقي مانده بعد از جنگ مانند مسئوليت پاكسازي و اطلاع رساني در مورد آنها مي­باشد.

اقدامات ممكن است شامل قواعدي راجع به اقدامات بازدارنده جهت اعتماد سازي باشد ، هر دو نوع مخاصمات بين­المللي و داخلي دراين حيطه قرار مي­گيرد.

مين­هاي زميني و بمب­هاي خوشه­اي در پرتو حقوق بين­الملل

2-­ حقوق بين­الملل عرفي

بر طبق حقوق بين­الملل عرفي استفاده از سلاحهاي ذيل ممنوع اعلام شده است؛

·          منجر به جراحات سنگين و غيرضروري مي­گردد.

·          قادر به تفكيك ميان نظاميان و غير­نظاميان نباشد.

حقوق بين­الملل بشردوستانه محدود كننده روشها و ابزارهاي جنگي

-        پروتكل الحاقي اول 1977 – مخاصمات مسلحانه بين­المللي

·          ماده 35- روشها و ابزار جنگي

1-    حقوق طرفهاي مخاصمه در انتخاب شيوه­ها و وسايل جنگي در هيچ مخاصمه­اي محدود نيست.

2-    بكار بردن سلاح­ها، پرتاب شونده­ها و مواد و شيوه­هاي جنگي از نوعي كه منجر به صدمات بيش از حد و رنج غيرضروري شود ممنوع است

·          ماده 48

به منظور تضمين اقدام و حمايت نسبت به سكنه غيرنظامي و اموال غيرنظامي طرفهاي مخاصمه، بايد همواره ميان سكنه غيرنظامي و جنگجويان و نيز بين اموال شهروندان و اهداف نظامي تمايز قائل شوند.

·          ماده (4) 51- حملات تفكيك نشده ( كوركورانه)

حملات تفكيك نشده ممنوع مي­باشد .اين حملات شامل موارد ذيل است.

A)‌ حملاتي كه عليه اهداف نظامي هدف­گيري نشده باشند.

B)‌ حملاتي كه ابزار بكار رفته و روشهاي آن قادر به هدايت به سوي هدف نظامي خاصي نباشد.

c) حملاتي كه آثار بكار رفته و روشهاي آن قادر به محدود شدن به مواد خاصي بر طبق اين پروتكل نبوده و به غيرنظاميان سرايت مي­كند.

و در نتيجه در هر يك از اين قبيل موارد . اين حملات از نوعي است كه اهداف نظامي و افراد يا اموال غيرنظامي را بدون تفكيك مورد اصابت قرار مي­دهد.

·          ماده (5) 51 – حملات تفكيك نشده ( كوركورانه)

در كنار ساير موارد انواع حملات ذيل بعنوان حملات كوركورانه و تفكيك نشده تلقي مي­شود.

A) حمله از طريق بمباران با هر روش و وسيله­ایكه يك يا چند هدف نظامي كه در ميان مناطق مسكوني قرار گرفته­اند، هدف قرار دهد و آنها را يك هدف نظامي واحد قلمداد مي­كند.

B) حمله­اي كه احتمال مي­رود بصورت اتفاقي موجب صدمه جاني و مالي به غيرنظاميان مي­گردد كه از نظر نظامي هيچ تناسب ميان مزيت­هاي نظامي و خسارات وارده نتوان قائل شد.

ديدگاه پروتكل الحاقي دوم 1977 – مخاصمات مسلحانه غيربين­المللي

پس از بررسي و واكاوي مي­توان گفت اين پروتكل قاعده­اي عليه مين­هاي زميني و بمب­هاي خوشه­اي بدست نمي­دهد.

مين­هاي زميني

-        ديدگاه پروتكل اصلاحي در خصوص ممنوعين و محدوديت استفاه از مين­هاي و تله­هاي انفجاري و مشتقات آنها ( پروتكل اصلاحي دوم 1996) الحاقي به كنوانسيون ممنوعيت و محدوديت استفاده از برخي سلاحهاي متعارف كه آثار زيانباري و بيش از حد و غير قابل تفكيك دارند (1980) .

·          ماده 2 بند 3 تعريف مين­هاي ضد نفر

مين به معناي هر گونه مهاماتي است كه به­گونه­اي طراحي شده تا در صورت حضور، مجاورت و يا تماس شخص منفجر شده و علاوه بر شخص مزبور موجب كشته يا مجروح شدن اشخاص ديگري نيز مي­شود.

اين كنوانسيون:

1.      بصورت اختصاصي استفاده و خريد و فروش همه مين­هاي زميني شامل مين­هاي ضد نفر را نه ممنوع بلكه محدود مي­كند.

2.      قواعد نشانه­گذاري و نقشه برداري از ميادين مين و پاكسازي آنها بعد از پايان جنگ را مشخص مي­كند.

-        ديدگاه كنوانسيون منع استفاده ، انباشت ، توليد ، خريد و فروش مين هاي ضد نفر و انهدام آنها ( معاهده اتاوا 1997) .

·          ماده 2 – تعريف مين ضد نفر

مين­هاي ضد نفر به معني آندسته از مين­هايي است كه طراحي آنها بگونه ايست كه با حضور ، مجاورت و تماس شخص منفجر شده و علاوه بر وي ممكن است موجب ناتواني ، جراحت يا مرگ اشخاص ديگر نيز بشود.

ماده 1 تعهدات كلي اعضا

A) از مين­هاي ضد نفر استفاه نكند.

B)‌ در توسعه ، توليد ، تحصيل ، انباشت ،‌نگهداري يا انتقال به ديگري بصورت مستقيم و يا غير مستقيم مين­هاي ضد نفر مشاركت نكند.

2- هر دولت عضود تعهد به نابودي اطمينان به از بين بردن مين­هاي ضد نفر بر طبق مقررات اين كنوانسيون مي­نمايد.

دولت­هاي عضو همچنين مي­بايست:

·          ذخاير مين خود را در طول 4 سال از بين برند ( ماده 4)

·          ميدان­هاي مين را در طول 10 سال از بين برند ( ماده 5)

·          مجروحان مين ها را مساعدت نمايند.( ماده6)‌

سلاحهاي كوچك و سبك

سلاحهاي كوچك شامل هفت تير ، تپانچه ، تفنگهاي نيمه خودكار ، تفنگهاي تهاجمي و تفنگهاي خود كار سبك مي­گردد.

سلاحهاي سبك شامل تفنگهاي خودكار سنگين ، خمپاره اندازها، نارنجك اندازها، توپهاي قابل حمل ضد هواپيما وضد تانك و موشك اندازهاي قابل حمل مي­گردد[13].

سلاحهاي سبك جنگي افزارهايي هستند كه در جنگهاي داخلي بخاطر سهولت تهيه ، ارزان قيمت بودن ، سهولت حمل و نقل ، ساختار نگهداري و استفاده و تجارت آنها به سرعت توسط توليد كنندگان آنها رشد داده شده­اند.

در سال 2000 تجارت قانوني اين نوع سلاح حداقل 6-4 ميليارد دلار برآورد شده است و تجارت غيرقانوني آن نيز بالغ بر 1 ميليارد دلار برآورد مي­شود. اين بخش تجارت غير­قانوني نقش مهمي در ايجاد و درگيري و تشديد آن در نقاط مختلف دنيا دارد. سلاحهاي غير­قانوني بصورت قانوني توليد شده­اند لكن در نهايت در بازار سياه و بصورت غيرقانوني به فروش رسيده­اند. و اكثراً دولتها نظارت كافي در فروش آنها به عمل نياورده­اند.

توسعه سلاحهاي سبک و كوچك موجب تداوم درگيرها ، تشديد خشونت­ها ، آوارگي بيشتر غيرنظاميان ، اختلال در تدارك غذا، سوخت ، آب و كمك­هاي بشردوستانه را به خطر مي­اندازد. دسترس وسيع به سلاحهاي سبك ارتباط مستقيمي با افزايش تأسف بار قرباني شدن زنان و كودكان و همينطور افزايش تعداد كودك سرباز گرديده است. سلاحهایي كه بعد از جنگ در منطقه جنگي رها نمي‌شوند آثار خود را به شكل جرايم خشونت بار و خشونت­هاي سازمان يافته بر جاي مي­گذارند.

ديدگاه حقوق بين­الملل و رشد و توسعه آن

توسعه حقوق بين­الملل در زمينه سلاحهاي كسب بسيار محدود بوده و بر خلاف سلاحهاي شيميايي ، ميكروبي و هسته­اي ، رژيم جهاني عدم توسعه­اي در اين زمينه وجود ندارد  .با اين حال تأكيد و پذيرش فشار جهت كاهش سلاحهاي سبك يكي از نكات كليدي روند جلوگيري از بروز مخاصمات است و در اين زمينه ابتكاراتي نيز صورت گرفته است.

از اواسط دهه 1990 مجمع عمومي ملل متحد مسئله برخورد با سلاحهاي كوچك و سبك را در عرصه بين­المللي بصورت جدي با هدف از بين بردن چرخه بدبختي كه نتيجه قاچاق غير قانوني سلاحهاي كسب و كوچك ايجاد كرده بود، آغاز كرد.

در اين زمينه ملل متحد خواستار جمع­آوري و نابودي سلاحهاي مورد استفاده در جنگهاي سابق بعنوان يكي از اقدامات در جهت حفظ صلح گرديد.

در جولاي 2001 مسئله سلاحهاي كوچك و سبک بصورت جدي تحت كنفرانس راجع به تجارت غيرقانوني اين نوع سلاحها بررسي گرديد كشورهاي شركت كننده يك برنامه كاري كه در آن اقدامات وسيع سياسي در زمينه­هاي ملي ، منطقه­اي و جهاني جهت جلوگيري ، مبارزه و ريشه كن نمودن تجارت غيرقانوني سلاحهاي كوچك و سبك پيش­بیني شده بود، تصويب كردند در اين زمينه همكاري كشورها و كمك به كشورهاي آسيب ديده نيز پيش­بيني شد. كنفرانس ديگري به سال 2006 در جهت پيگيري اين مصوبات و اهداف آن برگزار گرديد.

ب: بی خانمانی

گفتیم در طي دهه گذشته تخمين زده مي­شود كه حدود 2 ميليون كودك طي شرايط جنگي كشته و بالغ بر 6 ميليون بصورت جدي زخمي و يا معلول و 20 ميليون كودك بي­خانمان شده­اند و اين كودكان آواره گاهي مجبور به ترك كشور خود و پناه بردن به كشورهاي مجاور مي گردند. ماده 78 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو به مسئله تخليه كودكان از مناطق ويران شده از جنگ به شرط وجود دلايل اضطرار اين امر اشاره مي­كند. اين امر به خاطر جلوگيري از خطر جابجايي به منظور پاكسازي قومي و جابجايي­هاي غيرضروري كودكان همانند آنچه در جنگ دوم جهاني شاهد آن بوديم ، صورت مي­گيرد. پيش از هر گونه جابجايي ملاحظات سرپرستي همانند يافتن والدين كودكان به شرط دسترسي به آنها صورت گيرد[14]. و تلاش شود تا ارتباط والدين و كودكان بعد از رفع خطر مجدداً برقرار شود[15]. و بعلاوه آموزش كودكان از سر گرفته شود. كنوانسيون چهارم ژنو 1949 در مورد حمايت از غيرنظاميان در زمان جنگ در بخش مواد مرتبط با حمايت از كودكان بصورت كلي اشعار می­دارد:

-        دولتهاي عضو كنوانسيون مجاز به ايجاد بيمارستان و مناطق امن جهت حمايت از افراد زير 15 سال از تأثيرات جنگ است[16]. 

-        دولتهاي عضو كوشش خواهند كرد تا كودكان را از مناطق محاصره شده و بسته شده ، از طريق انعقاد موافقت­نامه خارج نمايند[17].

-        دولتها عضو تعهدي می­نمايند تا اجازه عبور آزاد محموله هاي آذوغه هاي اساسي ، لباسهاي مورد نياز كودكان زير 15 سال را فراهم كنند[18].

-        دولتهاي عضو تمام تلاش خود را بكار خواهند بست تا اطمينان از رسيدن كمكهاي مناسب اجتماعي از جمله آموزشي به كودكان بي­سرپرست و يتيم كه در نتيجه جنگ با مشكلاتي اينچنين مواجه شده­اند، حاصل گرديده ممكن است دولتهاي بي طرف نگهداري كودكان را در طي جنگ بپذيرند. بعلاوه به كودكان زير 12 سال مي­بايست نشانهاي تشخيص هويت داده شود[19].

موارد مرتبط با حمايت از كودكان بيگانه در داخل خاك يكي از طرفين مخاصمه

 بند5 ماده 38 "كليه كودكان زير 15 سال كه در داخل خاك يك طرف بيگانه باشند مي­بايست از كليه حقوق و رفتار همسان با اتباع آن كشور بهره­مند گردند"[20].نبود سرپناه برای کودکان خطرات بیشماری را نسبت به آنها ایجاد م کند که ممکن است حتی جان آنها را تهدید نماید .

ج:از دست دادن والدین

از جمله مشکلات ویرانگر در خصوص کودکان از دست دادن حمایت و سرپرستی والدینشان است. این افراد به شیوه­های مختلف از والدینشان جدا می­افتند لکن مسئله اصلی همان عدم دسترسی به امدادهای والدین در مواقع لزوم می­باشد. هيچيك از طرفين مخاصمه نمي­تواند بغير از مورد اتباع نسبت به بيگانگان در مورد تخليه آنها تصميم­گيري كند. مگر در موارد اضطراري پزشكي و سلامت كودكان و يا اينكه در سرزمين اشغالي سلامت آنها چنين اقتضا نمايد. در صورتي كه والدين يا سرپرستان كودكان يافت شوند رضايت كتبي آنها مي­بايست اتخاذ شود. در غير اين صورت و يافت نشدن والدين و سرپرستان رضايت كتبي اشخاص كه طبق قانون يا عرف در درجه اول مسئوليت نگهداري آنان را دارند ، هر انتقالي از اين نوع بايد تحت نظارت دولت حامي و با توافق طرفهاي زيربط يعني طرفي كه انتقال را ترتيب مي­دهد، طرفي كه كودكان را مي­پذيرد و هر طرفي كه اتباع آن انتقال داده مي شود لازم است. در هر مورد، كليه طرفهاي مخاصمه همه گونه احتياطات عملي را براي جلوگيري از به خطر افتادن انتقال به عمل خواهد آورد.

هرگاه انتقال بر طبق بند 1 صورت گيرد و تداركات لازم براي تحصيل هر كودك از جمله آموزش مذهبي و اخلاقي وي طبق  خواست والدينش در مدتي كه از وطن خود دور است و با حداكثر استمرار ممكن به عمل خواهد آمد . به منظور تسهيل بازگشت كودكانيكه به موجب اين ماده انتقال داده شده­اند نزد خانواده­ها و كشور خود ، مقامات طرف ترتيب دهنده انتقال و در صورت اقتضاء مقامات كشور پذيرنده­ براي هر كودك كارت عكسداري تهيه خواهد كرد و براي دفتر مركزي رديابي كميته بين­المللي صليب سرخ ارسال خواهند داشت. هر كارت در صورت امكان و در صورتي كه خطر يا صدمه­اي متوجه كودك نگردد ، داراي اطلاعات مشخص جهت شناسايي خواهد بود.

1-­ پروتكل دوم 1977 ژنو الحاقي به كنوانسيون­هاي 1949 ژنو مربوط به حمايت از قربانيان مخاصمات غيربين­المللي

ماده 4 بند  اين پروتكل ضمانت هاي بنيادين مي گويد.

كودكان بايد تحت مراقبت و كمكهايي كه براي آنها لازم است بويژه موارد ذيل قرار گيرند:‌

الف) آنها بايد تحت تعليم و تربيت مشتمل بر تعليم و تربيت مذهبي و اخلاقي به صورتيكه والدين آنها آرزو داشته­اند و در صورت فقدان والدين آنها چنانكه سرپرستان آنه مطلوب بدانند قرار گيرند.

ب ) همه مراحل متناسب براي تسهيل پيوستن خانواده­هايي كه موقتاً از هم جدا شده­اند بايد معمول گردد.

ج) كودكاني كه به سن 15 سال نرسيده­اند مي­بايستي به استخدام نيروهاي مسلح در آيند و نه مي­بايست در منازعات مشاركت كنند.

د) حمايت ويژه­اي كه به موجب اين ماده براي اطفال زير 15 در نظر گرفته شده بايد حتي در صورتي كه آنها در جنگ شركت مستقيم نموده و اسير شده­اند باقي بماند .

هـ) اگر ضرورت داشته باشد اقداماتي به عمل خواهد آمد و تا آنجا كه ممكن است با رضايت والدين يا اشخاصي كه بموجب قانون يا عرف اصولاً مراقبت از اطفال هستند ، اطفال به طور موقت از منطقه جنگي به مناطق امن­تر در داخل كشور انتقال يافته و تضمين شود كه آنها توسط افرادي كه مسئول حفظ سلامتي و تندرستي آنها هستند همراهي شوند.

د: بزهکاری

شاید در نگاه اول به نظر برسد که  مسائل مربوط به جرم،جنایت، نقض قواعد در جنگ ویژه جنایتکاران جنگی و بویژه فرماندهان رده بالای صادر کننده دستورات غیرقانونی است ، اما بعد از اندکی تامل درمی­یابیم بسیاری از جرایم جنگی توسط افراد کم سن و سال بویژه افراد زیر18 سال که از دیدگاه حقوق بین­الملل کودک تلقی می­شوند ارتکاب می­گردد. در سوی دیگر خارج از صحنه مستقیم جنگ کودکان تحت تاثیر بلایای بی­شمار جنگ و بدلیل بحرانهای اجتماعی ممکن است به افرادی بزهکار تبدیل گردند. کنواسیون چهارم ژنو در ماده24 خود می­گوید" دولتهاي عضو تمام تلاش خود را بكار خواهند بست تا اطمينان از رسيدن كمكهاي مناسب اجتماعي از جمله آموزشي به كودكان بي­سرپرست و يتيم كه در نتيجه جنگ با مشكلاتي اينچنين مواجه شده­اند، حاصل گرديده ممكن است دولتهاي بي­طرف نگهداري كودكان را در طي جنگ بپذيرند. بعلاوه به كودكان زير 12 سال مي­بايست نشانهاي تشخيص هويت داده شود."[21]

موارد مرتبط با حمايت از كودكان بيگانه در داخل خاك يكي از طرفين مخاصمه

-        كليه كودكان زير 15 سال كه در داخل خاك يك طرف بيگانه باشند مي­بايست از كليه حقوق و رفتار همسان با اتباع آن كشور بهره­مند گردند[22].

موارد مرتبط با حمايت از كودكان در داخل سرزمين اشغالي

-        قدرتهاي اشغالگر متعهد به تسهيل زمينه فعاليت كليه موسسات فعال در زمينه مراقبت و آموزش كودكان هستند.

-        افراد زير 18 سال را نمي توان مجبور به كار كردن نمود[23].

-        مجازات مرگ براي افرادي كه حين ارتكاب جرم زير 18 سال بوده­اند نمي‌تواند توسط دولت اشغالگر تعيين گردد[24].

-        رفتار­هاي متناسب در مورد كودكاني كه مرتكب جرم مي­شوند و يا متهم مي­گردند مي­بايست اتخاذ گردد[25].

پروتكل اول 1977 الحاقي به كنوانسيون­هاي ژنو مصوب 12، آگوست 1949 و مربوط به حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه بين­المللي در بندهای 3،4،5 ماده77 می گوید:

-        اگر در يك حالت خاص با وجود قواعد پاراگراف 2 كودكاني كه هنوز به 15 سال نرسيده اند بصورت مستقيم در درگيري شركت كردند و در جنگ نيروهاي مخالف گرفتار شدند، مي­بايست از كليه حقوق خاص بر طبق اين ماده بهره‌مند شوند هر چند بعنوان اسير جنگي (POW) تلقي نشوند.

-        در صورتي كه كودكان به هر عنوان دستيگر ، زنداني يا بازداشت شوند مي‌بايست در محلي جداي از بزرگسالان نگهداري شوند مگر اينكه به همراه خانواده همانند آنچه كه در بند 3 ماده 75 گفته شده سپري نمايند.

-        مجازات مرگ نمي­تواند در مورد افرادي كه هنگام ارتكاب جرم مرتبط با مخاصمات مسلحانه زير 18 سال بوده اند اعمال گردد.

1-­ پروتكل اول 1977 الحاقي به كنوانسيون هاي ژنو مصوب 12، آگوست 1949 و مربوط به حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه بين المللي

-        ماده 77- حمايت از كودكان

در صورتي كه كودكان به هر عنوان دستيگر ، زنداني يا بازداشت شوند مي‌بايست در محلي جداي از بزرگسالان نگهداري شوند مگر اينكه به همراه خانواده همانند آنچه كه در بند 3 ماده 75 گفته شده سپري نمايند.

2­- پروتكل دوم 1977 ژنو الحاقي به كنوانسيون­هاي 1949 ژنو مربوط به حمايت از قربانيان مخاصمات غيربين­المللي

ماده 6 بند 4 راجع به تعقيب­هاي كيفري اعلام مي­كند.

مجازات اعدام نبايد نسبت به اشخاصي كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال دارند و زنان باردار و مادران آنها اعمال گردد.

كودكان بدليل عدم آگاهي كامل به حقوق خود و يك و به امور بسيار آسان تحت تلسط قرار مي­گيرند و به راحتي مي توان آنها را تبديل به سربازان بي­رحم و خونريز نمود. كودكان بسيار راحت­تر به استخدام نيروهاي نظامي درمي­آيند و به آساني مخاصمه را ترك نكرده و تمايلي به اين كار از خود نشان نمي­دهند. لازم به ذكر است برخي فرماندهان نظر مخالف داشته و آنها را بدليل اشتباهات مكرر و رفتار غير اصولي شايسته توبيخ پي­درپي مي­دانند[26].

گاهي كودكاني كه از گروه نژادي و مذهبي و يا قومي خاصي هستند به نظر به عنوان وسيله­اي جهت ايجاد مانع، رعب و وحشت و نابودي آن گروه بكار گرفته مي‌شوند. این امر بویژه در جنگهای صورت گرفته در آفریقا بوضوح مشاهده می­گردد. تلاش جهت کنترل آثار موجد بزهکاری کودکان در مخاصمات مسلحانه از دیگر اهداف حقوق بشردوستانه بویژه در سالهای اخیر بوده است.

گفتار دوم

راهکارهای اصلاح آثار پایدار جنگ بر کودکان

الف: توانبخشی و بازپروری

بهنگام اختتام مخاصمه ، دولتها ممكن است با صدها یا هزاران كودك مواجه شوند كه اين كودكان نيازمند رسيدگي­هاي روحي رواني و فيزيكي مي­باشند. بازپروري و اسكان مجدد آنان نيازمند كمك­هاي ويژه مالي و در طي دوره زماني مناسب مي­باشد.­ برنامه­هاي خلع سلاح ، صلح سازي و اسكان مجدد((DDR[27] شهروندان در كشورهاي مختلف در جهت بازگشت مجدد جنگجويان به زندگي عادي قبل از وقوع جنگ صورت مي­گیرد لكن اين برنامه­ها معمولاً شامل كودك سربازها بدليل انكار وجود اين افراد از سوي كشورها نمي­گردد. در حاليكه كودكان خارج از اين برنامه­هاي مساعدت قرار مي­گيرند امكان شناسايي آنها وجود نداشته و مساعدتهاي جانبي نيز شروع نمي­گردد. زماني كه برنامه­هاي مزبور شامل كودكان مي­گردد، باز پروري آنان بدليل خصومتهاي اجتماعي و خشونتهايي عليه كودك سربازان قديم مختل مي­گردد با اينحال هر قدر كه كينه­ورزيها كمتر باشد جامعه در مساعدت و بازپروري مجدد كودك موفق­تر خواهد بود.  پيدا كردن خانه و كاشانه براي كودكان كه والدين خود را گم كرده­اند و يا از دست داده اند بسيار سخت و مشكل بوده و گاهي حتي خانواده ها از پذيرش كودكاني كه عليه جامعه خود مرتكب جنايت گرديده­اند  در خانواده­هايشان پذيرفته مي­شوند. زماني كه جنگ هنوز ادامه دارد ممكن است بازگشت برنامه­هاي حمايتي زماني موفق خواهد بود كه بتواند كودكان بصورت تدريجي بازپروري نمايد كه ممكن است از طريق مدرسه ، فعاليت­هاي ورزشي و سرگرمي ، مهارتها كاريابي و اقدامات حمايتي ديگر به كمك آنها شتافت . نماينده ويژه مسئول امور كودكان در مخاصمات مسلحانه توجه فرهنگي به بازپروري كودكان را مورد تأكيد فراوان قرار داده است.

در صورت عدم توجه به مسائل كودك سربازان سابق جامعه با مشكلات عديده بعدي از جمله بزهكاري اطفال و نوجوانان و جمعيت بزهكار و فاقد آموزش­هاي ضروري اجتماعي و مهارتي مواجه خواهد بود. بنابراين جنگجويان با خطرات عديده­اي مواجه می­گردند. كودكان در طول جنگ طرز استفاده از اسلحه را ياد مي­گيرند و رفته­رفته قصاوت و خشنونت برايشان امري عادي جلوه مي­كند . مسلماً كودكاني كه از نيروهاي نظامي منفك مي­شوند و هيچگونه كمك و پشتيباني در اختيار آنها از تجربيات و مهارتهاي كه در طول جنگ آموخته­اند براي محافظت از خود بكار خواهند بست كه اين مطلب در قالب تبديل شدن به جنايتكار جلوه خواهد كرد.

-­ حقوق بين الملل و توانبخشي كودك سربازان

نياز به توانبخشي و بازپروري كودكان از طرف حقوق بين­المللي تنها در سالهاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. اين در حاليست كه كنوانسيون حقوق كودك دولتهاي عضو را موظف به انجام اقدامات مزبور نموده و تا سال 2000 و زمان تصويب پروتكل الحاقي بعنوان سندي كه دولتها را موظف به خارج كردن كودكاني از نيروهاي نظامي و بازپروري آنها نموده ، تنها سند در اين زمينه قلمداد مي گرديد. به منظور جبران نقايص و اقدام در جهت رسيدن به اين اهداف ، پروتكل الحاقي دولتهاي عضو را موظف به انجام حمايتهاي مالي و فني نموده است.

دبيركل سازمان ملل در فوريه 2000 گزارش تحت عنوان نقش صلح­سازي سازمان در خلع سلاح، انفكاك نيروها و بازگشت اوضاع به حالت عادي انتشار داد. در اين گزارش اظهار شد، در مواقع لزوم جايگاه كودكان بر مخاصمات مسلحانه از طريق گفتگوهاي صلح مشخص گرديده و منافع كودكان مي بايست در اين زمينه صراحتاً  در برنامه­هاي خلع سلاح ، بازگشت نيروها و ادغام آنها مورد توجه قرار گيرد. در حاليكه اقدامات DDR از نظر زماني تقريباً در اواخر جنگ و جهت تسهيل شرايط اختتام جنگ به وقوع مي­پيوندد، تلاش دارد تا كمكهاي سنجيده و موثر انجام دهند و از  بكارگيري و سوء استفاده از كودكان زير 18 سال در جنگ جلوگيري كند.

در سالهاي اخير قطعنامه هايي نظير 1460 از كليه دول عضو ملل متحد و سازمانهاي بين­المللي خواسته است تا در طي اقدامات خود در زمينه صلح و آتش بس از اجراي DDR نسبت به كودك سربازان سابق اطمينان حاصل نمايند. اين قطعنامه­ها بر اهميت نيازهاي كودكان بويژه دختران تأكيد فراوان داشته­اند[28]. 

ب: کاریابی

در اغلب موارد کشورهای درگیر در مخاصمات با توجه به اختلال در سیستم اقتصادی و اجتماعی قادر به آماده­سازی افراد جامعه به ویژه کودکان برای ورود به اجتماع و نیز پذیرش نقشهای مناسب علی­الخصوص در بخش اشتغال نمی­باشند.

پر واضح است کودکانی که تحت تاثیر جنگ والدین خود را از دست داده، از آنها دور افتاده، ویا به هر علت دیگر نتوانسته­اند درطی جنگ آماده ورود به بازار کار گردند؛ بعد از پایان درگیریها جهت امرار معاش خود می­بایست صاحب مشاغل آبرومندانه و سالم گردند در غیر اینصورت که اغلب موارد نیز چنین است بحرانهای شدید اجتماعی سالهای بعد از جنگ گریبان جوامع را خواهد گرفت. آنچه از حیث حقوقی در عرصه بین­المللی در ارتباط با مسئله کودک وکار  مورد توجه قرار گرفته است بیشتر حول محور منع اشتغال کودک و کودکان کار بوده است آمارهای سازمان بین­المللی کار⁹⁵،از جمله هشدار سال 1995 مبنی بر اشتغال یک کودک از هر چهار کودک بین 5 تا 15 سال و هشدار 2000 که نشان می داد این آمار به یک کودک از پنج کودک رسیده است وتقسیم کار کودک به سه دسته کارهای غیر خطرناک،کارهای خطرناک، شکلهای نامتعارف کار کودکان تقسیم می­کند.¹  در عرصه حقوق مخاصمات مسلحانه نیز بیشتر تلاشها و چالشها در این زمینه به بحث کودک سرباز معطوف شده و ناخواسته به مشکلات و خواستهای کودکان بعد اتمام جنگ کمتر توجه شده است.

جامعه جهانی تلاش می­کند تا ابتدائا جان کودکان را بعنوان آسیب پذیرترین قشر گرفتار در جنگ حفظ نماید که در بسیاری از موارد قادر به انجام وظیفه بصورت مناسب نمی­باشد بنابراین پر واضح است در خصوص کاریابی برای کودکان که در درجه دوم اهمیت قرار دارد چندان موفق ظاهر نگردد. نماينده ويژه دبيركل در مورد كودكان و مخاصمات مسلحانه در سال 1996 به دنبال توصيه­هاي مندرج در گزارش ماچل مجمع عمومي قطعنامه 77/51 را كه نماينده­اي را به مدت 3 سال مأمور ويژه دبيركل در مورد كودكان و مخاصمات مسلحانه انتخاب كرد[29]. دفتر اين امر در سال 1997 تأسيس و اولاً اوتونو بعنوان نماينده منصوب شد. آقاي اوتونو اقدامات خود را در امور ذيل تبيين كرد:‌

-        شناساندن نيازهاي اساسي كودكان جنگ زده

-        پيشنهاد ايده­هاي مناسب در جهت حمايت از كودكان در جنگ

-        تجميع عناصر اصلي و موثر داخل و خارج از ملل متحد.

-        تعهد به مشوق­هاي ديپلماتيك و بشردوستانه تا شرايط سخت سياسي را تسهيل كند.

از تاريخ شروع مأموريت ، نماينده ويژه موفق به قرار دادن موضوع كودكان و مخاصمات مسلحانه در يك سطح مطلوب قابل بحث در عرصه بين­الملل شد[30].  نه تنها كودكان بعنوان قشر نيازمند به توجهات ويژه و حمايت بلكه به عنوان نقطه مجوي جريان برقراري صبح ، مباحث امنيتي بصورت كمي و بعد از پايان جنگ پذيرفته شده از نماينده دبيركل همچنين در مورد تعهد به حمايت از كودكان از هر دو طرف كشور و نيرهاي شورشي را در گزارش خود گنجانيده است. و پر واضح است كه اين اقدام وي بسيار حائز اهميت بوده كه نشان مي­داد طرفهاي مختلفي تعهدات حقوق بشري و حقوق بشردوستانه را متعهد شده­اند، لكن بسياري از اين تعهدات از سوي دولتها تصديق نشدند.دولتها تا حد ممکن تلاش دارند تا از پذیرش تعهدات مضاعف خودداری نمایند لکن رشد و توسعه حقوق بین­الملل از طریق پیوستن اصول و قواعد نوینی به عرف بین­الملل²،ایجاد تعهدات عام­الشمول³،و نیز احترام به قواعد آمره ⁴ ناگزیر از تبعیت و گردن نهادن به وضعیت موجود هستند. ملاحظات بشردوستانه و حقوق بین­الملل بشردوستانه از جمله حیطه­های مهم در این جریان هستند. برخی زمینه­ها از جمله آنچه در ذیل می­آید نیازمند توجه خاص است که با توجه به ارتباط آن با زندگی پس از جنگ کودکان آن را در این قسمت به بحث می­نشینیم:

·         كودكان بنا به دلايل ذيل بيشترين آسيب پايداري را در قبال اين زمين­ها از حيث مجروحيت و كشته شدن دارند.

نزديكي به مركز انفجار از لحاظ كوچك بودن فيزيك بدني و كاهش ضريب نجات بخاطر از دست دادن خود بسيار در صورت انفجار

·         كنجكاوي و تماي بسيار زياد كودكان به بازي با اشياي ناشناخته

·         كودكان گاهي مجبور به كار جهت تأمين و كمك به مخارج خانواده هاي خود هستند .اعمالي نظير نگهداري از حيوانات ، جمع آوري آشغال ، جمع آوري سوخت ( هيزم ) آوردن آب كه گاهي در محلهاي آلوده به مين صورت مي‌گيرد.

·         گاهي كودكان با دريافت مبلغ ناچيزي جهت جمع آوري مين براي فروش دوباره بكار گرفته مي شوند بدين ترتيب زندگي كودكان بوسيله آسيب هاي ناگواري كه به دليل قرار گرفتن در معرض مين ها ايجاد مي شود ممكن است از بين روند اشتغال و آينده كودكان و اقتصاد آنها بدليل معلوليت هاي حاصله از انفجار مين آسيب ديده و امكان ادامه تحصيل آنها و برخورداري از آموزش طبيعي از بين مي رود.

·         نسبت به بسياري از كودكان بويژه دختران سرنوشت ازدواج ، تشكيل خانواده و يك زندگي با ثبات آنها با خطر مي افتد.

اين مشقات و رنجها با آسيب هاي عميق احساسي همراه مي گردد. در حاليكه جهت برخورد با اين معضلات بسيار ناچيز مي باشد. بسياري از كودكان فاقد مراقبت هاي پزشكي طولاني مدت جمعيت تسكيم جراحات خود مي باشند. خارج از شهرهاي بزرگ تعداد كلينيك­هاي پزشكي بسيار ناچيز بوده و اين موجب عدم امكان حضور كودكان جهت انجام آزمايشات و معاينات پزشكي مي گردد. بدليل هزينه بسيار توانبخشي و مراقبت هاي پزشكي بويژه پروتز و اندام مصنوعي كه با توجه به رشد جسمي كودكان نياز به تعويض پي در پي دارد. مشكلات اين كودكان افزايش مي يابد.

·         مين ها علاوه بر اثرات وسيع به زندگي فردي ، بر اقتصاد كشور به دليل آلودگي زمين ها و مزارع كشاورزش و مشكلات امثال مجدد مردم اثرات جبران ناپذير باقي مي گذارد. در كنار اين امر معلوليت نيروي كار و نياز به كمك موسسات امداد رساني و خيريه و افزايش هزينه هاي دولت را بايد در نظر گرفت. با وجود اين مسائل نيروهاي نظامي اعم از دولتي و غير دولتي همچنان به ايجادمناطق آلوده به مين ادامه مي دهند

آموزش کودکان از جمله آموزشهای پایه تحصیلی ومهارت آموزی را میتوان بعنوان پایه­های اصلی اجتماعی کردن کودکان و بازگرداندن آنان به آغوش اجتماع  نامید.¹

1-see: child labor in developing countries;www.faqs.org/childhood/labor-develping.html

                                                                                                                 2-International custom                      

    3-Erga omnes                                                                                                                                 

4-jus cognes                                                                                                                              

 ج: ایجاد سرپناه

ویرانیها و خرابیهای بجا مانده از جنگ که پیش از آن اغلب خانه و کاشانه مردم بوده است دیگر قابلیت اسکان ساکنان سابق خود را ندارد.کودکان با توجه به وضعیت جسمانی­شان در خطر وقوع آسیبهای شدید قرار گرفته و ابتدایی­ترین نیاز انسانی که عبارت از خوراک پوشاک و مسکن است برایشان تبدیل به یک آرزو می­شد که با دستان کوچک و نحیفشان می­بایست برای بدست آوردن آن به سخترین کارها دست زنند. همانگونه که پیشتر اشاره شد با توجه به ماهيت جنگهاي نوين و تعدد جنگهاي واقعي نسبت به جنگهاي بين­المللي ، ميزان آوارگان داخلي نسبت به سالهاي گذشته در دهه اخير افزايش يافته است.

آوارگان داخلي نسبت به پناهندگان با خطرات بيشتري مواجه هستند. دليل اين امر كنترل كامل دولت بر سرنوشت و حيات آنهاست. آنها ناخودآگاه در يك مخاصمه ناخواسته گرفتار مي­شوند و يافتن سرپناه برايشان به معضل اصلي تبديل مي­گردد.

با وجود اينكه مشكلاتي كه آوارگان داخلي با آن مواجه­اند بسيار بغرنج است معمولاً جامعه بين المللي نسبت به حل و فصل آنها قصور ميكند. نظارت نهادهاي ملل متحد نسبت به اين امر تا زمانهاي نچندان دور بسيار كم و نامحسوس بوده و مداخله در امور مخاصمات داخلي حمايت كمك به آوارگان داخلي به ندرت صورت گرفته است.

حمايت و تأمين امنيت جامعه و خانواده ، كودكان بسيار آسيب پذير در برابر خطرات جنگ از جمله سربازگيري توسط نيروهاي نظامي ، تجاوز جنسي و بهره­كشي ، سوء تغذيه و بيماري خواهند بود . بعلاوه معمولاً گروههاي به مناطقي فرار مي­كنند نه خارج از دسترس گروههاي امدادرسان سازمانهاي بشردوستانه و ملل متحد است . زماني كه اردوگاههاي آوارگان، تأسيس مي­شود آنها معمولاً بسيار از نظر سازماندهي ضعيف و ناامن و امكانات بسيار ناچيز است.

د: بازگرداندن به آغوش خانواده

پروتكل دوم داراي قواعد مشابهي اما بصورت مختصر ، از قواعد حمايت از كودكان مندرج در پروتكل اول است تحت پروتكل دوم كودكان مي­بايست تحت كمك و مراقبت­هاي مورد نياز قرار گيرند[31]. بويژه كودكاني كه نياز به آموزش دارند، كودكاني كه نياز به بازگشت به جمع خانواده­شان دارند در حاليكه اكنون دور افتاده‌اند[32] ، و كودكاني كه مي­بايست از منطقه جنگي به مناطق امن در همان كشور منتقل شوند[33].  قبل از انتقال و جابجايي كودكان مي­بايست رضايت والدين يا سرپرستان آنها جلب شود. و نيز در اين مورد مي­بايست با كساني كه مسئول سلامت و رفاه آنان است هماهنگي­هاي لازم صورت گيرد. بعلاوه كودكاني كه بخاطر جرائم مربوط به مخاصمات مسلحانه تحت تعقيب قرار مي­گيرند نمي­بايست به مجازات اعدام محكوم گردند. اين در صورتي است كه هنگام وقوع جرم اين افراد كمتر از 18 سال داشته باشند[34]. پروتكل اول 1977 الحاقي به كنوانسيون­هاي ژنو مصوب 12، آگوست 1949 و مربوط به حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه بين­المللي بعنوان سندی قابل اتکا در این زمینه دربند4 ماده 77 درحمايت از كودكان بازداشتی ویا زندانی اشعار می­دارد:

­ در صورتي كه كودكان به هر عنوان دستيگر ، زنداني يا بازداشت شوند مي‌بايست در محلي جداي از بزرگسالان نگهداري شوند مگر اينكه به همراه خانواده همانند آنچه كه در بند 3 ماده 75 گفته شده بتوانند دوران بازداشت خود را سپري نمايند.