حقوق بین الملل

واخواهی

گردآورنده: ابوالفضل شیرعلیزاده

واخواهي کدام قسمت از دادرسي را تشکيل مي دهد؟ در حقوق فرانسه در موراد نسبتا نادري که حکم ،غيابي شمرده مي شود براي محکوم عليه غايب، حق اعتراض پيش بيني شده است و قابل توجه است که در آن جا تصريح مي شود، که واخواهي مرحله ي جديدي را به وجود نمي آورد، بلکه همان مر حله است که دوباره آغاز مي شودو به همين علت به جاي اصطلاح ((مرحله قبلي ))اصطلاح ((مقطع قبلي )) به کار مي رودکه نشان دهنده اين امر است که مقطع قبلي و مقطع واخواهي،تواماً مرحله نخستين را تشکيل مي دهند از چه آرايي مي توان واخواهي کرد؟ به صراحت ماده 305 قانون آئين دادرسي مدني تنها از احکام، آن هم احکام غيابي مي توان واخواهي کرد. اما حکم غيابي چيست؟ به موجب ماده 303 ق آدم (( حکم دادگاه حضوري است مگر اين که خوانده يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبي نيز دفاع ننموده باشدو يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.)) با توجه به اين ماده و صرف نظر از اشتباهات تنظيم اين ماده (براي مثال نماينده حقوقي را از قلم انداخته و با آوردن ((يا)) قبل از واژه اي ((اخطاريه))منظورمقنن را تا اندازه اي مبهم کرده است)معيار حکم غيا بي از حکم حضوري قابل تشخيص است .با توجه به ماده فوق احکام دادگاه است فقط ممکن است نسبت به خوانده غيابي باشد.بنابراين صدور قرارغيابي موضوعاً منتفي است.و از ميان احکام نيز احکام ترافعی است که موضوع واخواهی قرار مي گيرد.و بحث غيابي يا حضوري بودن حکم نسبت به خواهان امکان ندارد زيرا حکم همواره نسبت به او حضوري است. همان طور که بيان شده تمامي احکام غيابي که دادگاههاي عمومي و انقلاب دردعاوي حقوقي صادر مي نمايند توسط محکوم عليه غائب، در مهلت مقرر ،قابل واخواهي است .صرف نظر از اين که حکم صادره ،قابل تجديدنظر باشد يا نباشد.پس با توجه به اطلاق ماده 305 ق آدم در صورتي که حکم غيابي در دعوايي صادر شده باشد که قابل تجديد نظر باشد محکوم عليه غائب مي تواند در مهلت مقرر واخواهي نمايد و راي صادره که بر اساس واخواهي صادرمي شود قابل تجديد نظراست. مرجع واخواهي از احکام غيابي چه دادگاهي است؟ به صراحت ماده 305 ق آدم ((.... دادخواست واخواهي در دادگاه صادره کننده حکم غيابي قابل رسيدگي است)) بنابراين واخواهي از روشهاي عدولي شکايت مي باشد.توضيح اينکه شکايت از راي علي الاصول بايد نزد مرجع عالي و يا مرجعي غير از مرجع صادر کننده راي مطرح شود که در اينصورت اصلاحي ناميده شده است.(پژوهش و فرجام) اما در مواردي نيز شکايت نزد همان مرجعي بايد مطرح شود که راي مورد شکايت را صادر نموده که به آن طريقه ي عدولي شکايت گفته اند.(واخواهي،اعاده دادرسي و اعتراض شخص ثالث) اما سوال مهمي که مطرح مي شود اين است که آيا از احکام غيابي صادره ازدادگاه تجديد نظر استان هم مي توان واخواهي کرد؟در حکومت قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 به موجب ماده 511 صدور حکم غيابي در مرحله تجديدنظر پيش بيني شده بود.اما اين ماده به موجب شق 17 الحاقي به ماده 789 قانون مزبور مصوب 1334 نسخ گرديد. اما وضعيت در قانون آئين دادرسي مدني جديد چگونه است؟ماده 364 امکان واخواهي در مرحله تجديد نظر را پيش بيني کرده است.به موجب اين ماده (( درموارديکه راي دادگاه تجديدنظر مبني بر محکوميت خوانده باشد وخوانده يا وکيل او در هيچ يک از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعترضيه اي هم نداده باشند راي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي به محکوم عليه يا وکيل او قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديد نظر مي باشد،راي صادره قطعي است(6) بايد توجه داشت در تمام موارديکه دادگاه اقدام به صدور حکم غيابي مي نمايد ،خواهان را حاکم نمي نمايد بلکه در مواردي هر چند نادر احتمال دارد که درمرحله بدوي عليرغم غيبت خوانده و عدم دفاع وي ،خوانده حاکم و خواهان محکوم گردد.با توجه به اينکه حکم همواره نسبت به خواهان حضوري است در صورتيکه شرايط مقرر در ماده 331 ق آدم را داشته باشد،قابل تجديدنظر در دادگاه استان مي باشد.خواهان دعواي بدوي (محکوم عليه بدوي ) نسبت به آن حکم دادخواست تجديدنظر مي دهد در صورتيکه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي ماهوي راي بدوي را فسخ و خوانده دعوي بدوي را محکوم نمايد دراينصورت چنانچه تجديد نظر خوانده (خوانده بدوي )به دادخواست تجديدنظرپاسخ نداده ودرجلسات دادگاه تجديدنظر هم حاضر نشده باشد حکم مزبور در هر حال نسبت به وي غيابي است و قابل واخواهي در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد.البته رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان تابع تشريفات به اعتراض به حکم غيابي مرحله بدوي است.علاوه بر اين در اجراي حکم غيابي مزبور،مقررات مربوطه به حکم غيابي در مرحله بدوي بايد رعايت گردد. توصيف حکم ازجانب دادگاه چه تاثيري بر قابليت واخواهي آن دارد؟ سوال اين است چنان چه دادگاه در پائين دادنامه راي خود را حضوري اعلام نمايد آيا محکوم عليه مي تواند به ادعاي غيابي بودن آن ،نسبت به تقديم دادخواست واخواهي اقدام نمايد. قانون جديد آئين دادرسي مدني در اين باره ساکت است .اما با توجه به ملاک تبصره ماده 339 ق آدم مي توان گفت محکوم عليه مي تواند واخواهي نمايد .در اين باره حکمي ازديوان عالي کشور صادر شده که موئد همين عقيده می باشد(( حضوري و غيابي بودن هر حکم تابع کيفيت و نفس الامري آن حکم است بنابراين هر حکم غيابي ولو هم خلاف واقع حضوري بودن آن قيد شده باشد قابل اعتراض است و به هر حال اصرار حکم حضوري به جاي غيابي و بالعکس موجب نقص خواهد بود))(حکم شعبه 4 ديوان عالي کشور به شماره ي6707/310) (( در مورد حکم غيابي بايد غيابي بودن آن ضمناً قيدشود والا نقص خواهد داشت ))( حکم شماره 335/309 ديوان عالي) سرانجام اگر دادگاه صادره کننده حکم غيابي بر حضوري بودن راي خود مصر باشد قرار عدم استماع دعواي واخواهي را صادر وابلاغ مي نمايد. اين قرار در صورتيکه حکم مراجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد براساس بند 1 ماده 332 ق آدم قابل تجديدنظر است. در صورتيکه دادگاه تجديدنظر ادعای محکوم عليه را مبني بر غيابي بودن حکم بپذيرد.قرارعدم استماع دعواي واخواهي را فسخ و پرونده جهت رسيدگي به واخواهي به دادگاه بروي فرستاده مي شود.در غير اينصورت قرار تائيد و بدين ترنيب حضوري بودن حکم و نبودن حق واخواهي قطعيت پيدا ميکند.از سوي ديگر چنان چه دادگاه حکمي را که درواقع حضوري است غيابي اعلام نمايد اين امر ضمن اينکه تخلف است واخواهي را جايز نمي نمايد همان طور که گفته شد احکام غيابي و تنها احکام قابل واخواهي مي باشند.علاوه بر آن در صورتيکه حکم غيابي درموردي صادره شده باشد که حکم مراجع به اصل دعوا قابل تجديد نظر باشد حکم غيابي و نيز رائي که بر اساس واخواهي صادرمي شود قابل تجديد نظر نيز مي باشند. در عمل آن چه رويه غالب در محاکم مي باشد اين است که محکوم عليه غائب به خاطر صرفه جوئي در پرداخت هزينه دادرسي از واخواهي صرف نظر مي نمايند و مستقيماً تجديد نظر مي کنند .شايد اين رويه منطقي باشد چه مواردي که دادگاه صادر کننده حکم،راي خودش را نقض نمايد بسيار نادر است هر چند محال نيست. در صورت تمايل به تجديد نظر خواهي مستقيم از حکم غيابي،محکوم عليه غائب ،صبر مي نمايد تا مهلت واخواهي پايان يابد و سپس درمهلت تجديد نظر خواهي ،دادخواست تجديد نظر تقديم مينمايد. اما گاهي محکوم عليه غائب پس از پايان مهلت واخواهي حکم(که قابل تجديدنظر نيز مي باشد )به آن حکم اعتراض مي نمايد اما عنوان دادخواست خود را به جاي تجديد نظر ،واخواهي مي گذارد .در اين صورت به استناد تبصره 3 ماده 306ق آدم دادخواست مزبور قابل رسيدگي در مرحله ي تجديدنظر ميباشد.به بياني ديگر در صورتيکه دادخواست مزبور درمهلت تجديد نظر تقديم شده باشد بايد تجديد نظر خواهي شمرده شود و پس از رفع نقص جهت رسيدگي به دادگاه تجديد نظر فرستاده شود. اما اگر محکوم عليه غائب درمهلت واخواهي اقدام به تقديم دادخواست تجديدنظر نمايد تکليف چيست؟رويه قضايي در اين مورد يکسان عمل نمي کند و در اين مورد اختلافاتي به چشم مي خورد. به نظر ما با توجه به اينکه واخواهي حق است و هر حقي قابل اسقاط مي باشد چه به صورت صريح يا ضمني، بنا را بايدبر اين گذاشت که محکوم عليه غائب با تقديم دادخواست تجديدنظر درمهلت واخواهي از حق واخواهي به اختيار گذشته است و بايد به شکايت او با توجه به مقررات تجديد نظر رسيدگي شود.در تائيد اين نظر دادنامه شماره 1325-26/12/69 شعبه 44 دادگاه حقوقي دوتهران مقرر ميدارد: ((نظر به اينکه محکوم عليه صريحا خواسته ي خودرا پژوهش از دادنامه........... مورخ ......... شعبه......... دادگاه حقوقي 2 تهران اعلام نموده و اين تصريح با توجه به اينکه در لايحه تقديمي مشاراليه که ضميمه دادخواست گرديده مرجع تجديدنظر (دادگاه حقوقي 1 تهران)مورد خطاب قرارگرفته ،ظهور در اعراض محکوم عليه ازحق واخواهي داشته و به همين جهت مرجع محترم تجديدنظروارد ماهيت دعواي خواهان گرديده است و استفاده از حق تجديدنظرخواهی در طول واخواهي و موخر برآن نيست تا گفته شود محکوم عليه غائب بايستي لزوماً ودرابتداي امراز حکم غيابي واخواهي نمايد،بلکه حق تجديدنظر خواهي وواخواهي به طور علي ا لسويه براي محکوم عليه وجود دارد . و در هر حال حکم غيابي نيز يک راي است که به صراحت قانون حق تجديدنظر از آن براي طرفين وجود دارد.)) در مقابل نظرات مخالف ازسوي اداره حقوقي دادگستري داده شده که آنها هم قابل بررسي است . نظر مخالف ميگويد که دادگاه بايد با توجه به ملاک تبصره 3 ذيل ماده 306 ق آدم آن را واخواهی شمرده و برابرمقررات واخواهي با آن رفتار نمايد. اداره حقوقي دادگستري در نظريه مشورتي مي گويد : (( چون راي صادره طبق قانون قابل اعتراض بوده و قيد قابل پژوهش در دادنامه تاثيري در قابل اعتراض بودن راي مذکور ندارد و با توجه به اينکه محکوم عليه به هر حال بر راي مزبور اعتراض نموده است و اظهار نظر مرجع پژوهشي نيز در حقيقت رد صلاحيت آن مرجع تلقي مي گرددبنابراين اعتراض محکوم عليه واخواهي تلقي گرديده و بايد دردادگاه صادرکننده حکم غيابي مطرح شود و قبل از رسيدگي به اعتراض مذکور حکم نخستين قابليت اجرايي ندارد و مورد از موارد تصحيح حکم نيست.)) نظري ديگر که بسيار ضعيف مي باشد اين است که چون هنوز حق تجديدنظر خواهي به وجود نيامده و محکوم عليه غايب عنوان شکايت خود را تجديدنظر انتخاب کرده است بايد قرار رد دادخواست تجديدنظر صادرکرد.که البته اين نظرطرفداران چندي ندارد. اصحاب دعواي و اخواهي: اصحاب دعواي واخوهي علي القاعده همان اصحاب (عواي نخستين مي باشند.يعني خوانده مرحله بدوي (محکوم عليه غائب )واخواه و خواهان مرحله بدوي (محکوم له) واخوانده مي باشد.همچنين در صورت تعداد خواندگان ممکن است بعضي از آنها واخواهي نمايد و يا در صورت تعددخواهان ها اين احتمال وجود دارد که محکوم عليه غائب تنها بعضي از آنها را به واخواهي فراخواند. در هر 2 مورد به موجب ماده 308 ق آدم (( رايي که پس از رسيدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسي که واخواهي نکرده است نخواهد شد مگر اين که راي صادره قابل تجزيه و تفکيک نباشد که در اين صورت نسبت به کساني که مشمول حکم غيابي بوده ولي واخواهي نکرده اند نيز تسري خواهدداشت.)) آيا ثالث هم مي تواند وارد دعوي واخواهي گردد؟اگر چه در ماده 130 ق آدم ورود ثالث در مرحله بدوي و تجديدنظر ذکر شده و در مرحله واخواهي صريحاً پيش بيني نگرديده است اما با توجه به اصول دادرسي ورود ثالث در مرحله واخواهي نيز امکان پذير است .همچنين محکوم عليه غائب در صورت تمايل به جلب ثالث مي تواند با توجه به ماده 136 ق آدم عمل نمايد.همين حق (جلب ثالث) براي واخوانده با شرايط ماده مزبور امکان دارد. مهلت واخواهي مهلت واخواهي علي القاعده براي اشخاص مقيم ايران 20 روز و براي اشخاص مقيم خارج ايران 2 ماه ازناريخ ابلاغ حکم غيابي مي باشد.(رجوع شود به ماده 306 ق آدم ) آثار واخوهي واخواهي شيوه رسيدگي ماهوي و از طرق عادي شکايت از حکم مي باشد آثار آن با توجه به مواد 305 الي 308 دومورد مي باشد: اثر اول تعليق اجرا:وقتيکه بر اثر واخواهي دادگاه دوباره دعوا را مورد رسيدگي قرار دهد اجراي حکم غيابي تا زمانيکه رسيدگي ادامه دارد معلق مانده تا رسيدگي غيابي خاتمه يابد. در صورتيکه حکم غيابي ابلاغ (چه واقعي ، چه قانوني )شده باشد اجراي حکم تا انقضاي مهلت واخواهي (20 روز يا 2ماه)معلق مي شود بدين معنا که درخواست اجراي حکم تا انقضاي مهلت واخواهي پذيرفته نمي شود.چنانچه محکوم عليه در مهلت مقرر واخواهي نمايد ،با توجه به اينکه واخواهي نيز اثر تعليقي دارد اجراي حکم تا روشن شدن نتيجه ي واخواهي معلق مي شود.چنانچه حکم غيابي در پرونده اي صادر شده باشد که با توجه به نوع دعوا و يا ميزان خواسته آن ،حکم صادره عليه واخواه قابل تجديد نظر باشد باتوجه به اثر تعليقي تجديدنظر ،اجراي حکم تا انقضاي مهلت تجديدنظر و در صورت تجديدنظر خواهي ،پس از آن تا روشن شدن نتيجه تجديدنظر معلق مي ماند. نکته ي قابل توجه اينکه با انقضاي مهلت واخواهي و عندالاقتضا تجديدنظر و عدم شکايت محکوم عليه غائب نسبت به حکم ،به درخواست محکوم له دستور اجراي حکم بايد صادر شود. حتي اگر محکوم عليه غائب پس از انقضاي مهلت ،با ادعاي عذر موجه ،اقدام به شکايت از حکم نمايد.البته در اين صورت،چنانچه قرار قبولي شکايت به دليل عذر موجه صادر شود به موجب ماده 306 ق آدم ((اجراي حکم نيز متوقف ميشود)) در حقيقت ،طرح شکايت خارج از مهلت في نفسه مانع صدور دستور اجرا و حتي ادامه ي اقدامات اجرائي نيست مگر اينکه دادگاه ادعاي عدم آگاهي از مفاد حکم و ياوجود عذر موجه را پذيرفته و قرار قبول شکايت را صادر نمايد.(تبصره ماده 306 ق آدم ) اجراي حکم غيابي تبصره 2 ذيل ماده ماده 306 ق آدم مقرر مي دارد: (( اجراي حکم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اينکه دادنامه يا اجرائيه به محکوم عليه غائب ابلاغ واقعي شده باشدو نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نکرده باشد.)) اثر دوم اثر انتقالي:بدين مفهوم که ، به وسيله واخواهي ، اختلاف از مرحله ي قبلي (رسيدگي بدوي غيابي) به مرحله واخواهي ، با تمام امور موضوعي و حکمي که دارد منتقل مي گردد.

واخواهي از نظر لغوي حاصل مصدر واخواندن به معناي اعتراض است. اين واژه كه معادل كلمه اعتراض است توسط فرهنگستان برگزيده شده است. اعتراض نيز به معناي خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن و ايراد گرفتن است. واخواهي در اصطلاح به شكايتي اطلاق مي‌شود كه محكوم عليه غايب نسبت به حكم غيابي در دادگاه صادر كننده حكم مطرح مي‌كند. واخواهي يك طريق عدولي رسيدگي به شكايت از احكام است زيرا بر اثر آن دعوا برای بررسي مجدد به دادگاه صادر كننده حكم برمي‌گردد تا در صورت وجود اشتباه آن را فسخ و إلا استوار كند.

مهلت واخواهي:

1- در صورت ابلاغ حكم به صورت واقعي براي افراد مقيم ايران 20 روز از تاريخ ابلاغ حكم و براي افراد مقيم خارج 2 ماه از تاريخ ابلاغ حكم مي‌باشد.

  2- اگر ابلاغ به صورت قانوني باشد:

الف) در صورت اطلاع از مفاد حكم براي مقيمان ايران 20 روز و براي افراد مقيم خارج 2 ماه مي‌باشد.

ب) در صورت عدم اطلاع و قبول دادگاه، محكوم عليه مي‌تواند دادخواست واخواهي تقديم كرده كه مانع اجراي حكم مي‌شود.

  3- در صورت وجود معاذير قانوني:

 الف)اگر دادگاه عذر را قبول كرد قرار قبولي دادخواست صادر و اجراي حكم متوقف مي‌شود.

 ب)اگر دادگاه عذر را قبول نكرد، قرار رد دادخواست را صادر مي‌كند.

4- در صورت حجر، ورشكستگي و... محكوم‌عليه، از تاريخ ابلاغ به قائم مقام يا نمايندگان محكوم عليه مي‌باشد.

  معاذير قانوني:

1. فرضي كه مانع حركت است با گواهي پزشك و شهادت گواهان.

2. فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.

3.حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق.

4.توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.

اگر در رسيدگي به پرونده‌اي، خوانده يا وكيل و يا نماينده او در هيچ‌يك از جلسات حضور نداشته و لايحه‌اي هم به دادگاه ارسال نكرده باشند و ابلاغ هم واقعي نباشد، حكم صادر شده از طرف دادگاه، صفت غيابي بودن را داراست.

تذكر 1: غيابي بودن مختص حكم است و قرار غيابي نداريم.

تذكر 2: در حكم غيابي حضور و عدم خوانده ملاك است نه خواهان.

تذكر 3:حكم در صورتي غيابي است كه جزاً يا كلاً عليه خوانده باشد.

آثار واخواهي:

1-  اثر تعليقي بر اجراي حكم: واخواهي مانند تجديد نظر اثر تعليقي دارد. بدين معني كه تا انقضاء مهلت واخواهي صدور دستور اجراي حكم ممنوع است و چنانچه در مهلت، واخواهي شده باشد، اجراي حكم تا روشن شدن نتيجه واخواهي متوقف مي‌شود.

2-  اثر انتقالي: بدين مفهوم كه اختلاف از مقطع قبلي (رسيدگي غيابي) به مقطع واخواهي، با تمامي مسائلي كه داشته باشد با لحاظ اعتراضات و دلائل واخواه، منتقل مي‌شود.

قاعده كلي اين است كه حكمي كه حضوري است از تاريخ ابلاغ حكم، 20 روز قابل تجديد نظر خواهي است مگر استثناءات و قاعده در حكم غيابي اين است كه 20 روز از زمان ابلاغ، قابل واخواهي و در 20 روز دوم قابل تجديد نظر خواهي باشد. پس حكم غيابي، 40 روز براي افراد مقيم ايران، قابليت اعتراض را دارا مي‌باشد.

شرايط واخواهي:

1. دادخواست به دفتر دادگاه صادر كننده حكم غيابي تقديم شود.

2. هزنيه دادرسي پرداخت گردد.

3. در مهلت قانوني تقديم شود.

4. حكم صادر شده غيابي بوده باشد.

حقوق واخواه (خوانده دعواي اصلي)

1- اعتراض به بهاي خواسته.

2-اعتراض به اصيل بودن سند.

3- اعتراض به ساير ادله.

4-جلب شخص ثالث.

5-ايراد كردن به دادرسي مثل ايراد عدم صلاحيت دادگاه يا دادرس.

تذكر1: رأيي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي‌شود. فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است مگر اينكه رأي قابل تفكيك نباشد.

تذكر2: در صورت واخواهي محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم و صدور حكم به نفع وي، خواهان بدوي ملزم به جبران خسارت مي‌باشد.

واخواهي از حكم تجديدنظر خواسته

يكي از عناوين جديد و بديعي كه به نظر مي رسد سابقاً در هيچ يك از قوانين مربوط به آئين دادرسي موجوديت نداشته و به عنوان سرفصلي جديد در قانون آئين دادرسي كيفري محاكم عمومي و انقلاب مطرح گرديده، مساله «واخواهي از حكم تجديدنظرخواسته» است كه در ماده ۲۶۰ قانون مذكور، مورد تقنين قرار گرفته است. اين ماده مقرر مي دارد: «در مواردي كه راي دادگاه تجديدنظر و محكوميت متهم باشد و متهم يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند، راي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي باشد، راي صادره قطعي است.»

همانطور كه مي دانيم، واخواهي به عنوان يكي از طرق عادي اعتراض به آراء صادره از محاكم محسوب شده و تنها ناظر بر آرائي است كه بصورت غيابي، صادر شده باشد و لذا در امور كيفري آن دسته از آراء غيابي كه حاوي حكم برائت يا قرار منع يا موقوفي تعقيب متهم باشند، ديگر قابل واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم يا قرار نخواهند بود.

از نظر شكلي راي غيابي به آرائي اطلاق مي گردد كه محكوم عليه يا وكيل وي، در هيچ يك از جلسات دادرسي شركت نكرده و لايحه اي نيز تقديم دادگاه نكرده باشد كه در اين صورت دادگاه پس از رسيدگي به پرونده مبادرت به صدور راي غيابي مي نمايد.

تجويز رسيدگي به واخواهي محكوم عليه غايب، مستند به قاعده «الغائب علي حجته» مي باشد كه ظاهراً در باب صحت آن مناقشه اي نيست. در همين راستا در مادتين ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آئين دادرسي كيفري محاكم عمومي و انقلاب، اين مساله به قيد قانون در آمده است.

ماده ۲۱۷ مقرر مي دارد: «در كليه جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي ندارند، هر گاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه نفر ستاده باشند، دادگاه راي غيابي صادر مي نمايد، اين راي پس از ابلاغ واقعي ظرف ده روز قابل واخواهي در دادگاه صادر كننده راي مي باشد و پس از انقضاي مهلت واخواهي، برابر قانون تجديدنظر احكام دادگاهها قابل تجديدنظر است».

نكته اي كه در خصوص ماده ۲۱۷ در مقايسه با ماده ۲۶۰ قانون آئين دادرسي كيفري جديد قابل طرح و بحث مي نمايد، آن است كه اولاً: در ماده ۲۱۷، مهلت واخواهي از راي غيابي ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ واقعي حكم محكوميت به محكوم عليه غايب مقرر گرديده و ثانياً: پس از انقضاء مهلت واخواهي و يا واخواهي از راي و صدور حكم محكوميت مجدد، راي قانوني صادره، مجدداً قابل تجديدنظر در مراجع بالاتر مي باشد. اين در حالي است كه در ماده ۲۶۰ اولاً: مهلت واخواهي از حكم محكوميت، بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي حكم به محكوم عليه غايب قيد شده و ثانياً: راي صادره پس از واخواهي يا انقضاء مهلت واخواهي قطعي تلقي شده و مجدداً قابل درخواست تجديدنظر نمي باشد؛ و لذا، اين مسائل مطرح مي گردد كه آيا ماده ۲۶۰ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري _ به عنوان تاسيسي مستقل در خصوص شكايت از احكام كيفري محسوب مي گردد و يا اينكه شكلي ديگر و دگرگون يافته از واخواهي تلقي مي گردد و در صورت اخير، اولاً : با توجه به ماده ۲۴۸ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري چطور ميتوان از حكم صادره از مرجع تجديدنظر، مجدداً بواسطه واخواهي شكايت نمود و ثانياً: چرا و به چه علت راي صادره از مرجع تجديدنظر بر خلاف ماده ۲۱۷، پس از واخواهي از حكم يا انقضاء مهلت آن قطعي تلقي شده و مجدداً قابل شكايت و درخواست تجديدنظر نمي باشد؟

در خصوص اينكه آيا ماده ۲۶۰ قانون مورد بحث، تاسيسي مستقل در خصوص شكايت از احكام كيفري محسوب مي گردد يا خير؛ بايد عنوان داشت كه اگر چه اين عنوان_ «واخواهي از حكم تجديدنظر خواسته» _ تاسيسي جديد در قانون آئين دادرسي محاكم عمومي و انقلاب محسوب ميگردد، ولي، نمي توان آنرا به عنوان يكي ديگر از طرق شكايت از احكام كيفري و تاسيسي مستقل از واخواهي محسوب نمود؛ بلكه، اين تاسيس، شكل و نمونه اي ديگر از واخواهي از احكام غيابي در امور كيفري محسوب شده كه در قانون جديد با شرايط خاص خود مورد پيش بيني قانونگذار قرار گرفته است.

اما در خصوص امكان اجراي عملي ماده مورد بحث، بايد توجه داشت كه اگر چه آراء صادره در مرحله تجديدنظر از حيث قطعيت يا عدم قطعيت وفق ماده ۲۴۸ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، قطعي و غيرقابل درخواست تجديدنظر تلقي مي گردد، ولي اين امر مانع از آن نخواهد بود كه مطابق ماده ۲۶۰، متهم غايبي كه در مرحله تجديدنظر محكوميت يافته، نتواند از حكم محكوميت صادره در اين مرحله با توجه به اينكه در دادگاه بدوي برائت حاصل كرده بود، واخواهي نمايد؛ چرا كه، دفاعيات وي در رابطه با بزه انتسابي، در هيچ دادگاهي استماع نگرديده و درخواست واخواهي در مرجع تجديدنظر، مي تواند اسباب استماع دفاعيات وي را در دادگاه فراهم آورده و حقوق وي را به ميزان قابل توجهي تامين نمايد.

فرض قابل اجراي مساله نيز تنها در مواردي خواهد بود كه رايي داير بر برائت متهم از دادگاه بدوي صادر گرديده و سپس يكي از اشخاصي كه وفق بند ب و ج ماده ۲۳۹ قانون آئين دادرسي كيفري حق درخواست تجديدنظر از حكم را داشته، مستنداً به تبصره ماده ۲۳۲ قانون مذكور، از حكم برائت صادره از دادگاه بدوي، به استناد يكي از جهات مقرر در ماده ۲۴۰ قانون آئين دادرسي كيفري، به مرجع تجديدنظر اعتراض مي نمايد، مرجع تجديدنظر نيز پس از رسيدگي مبادرت به نقض راي برائت صادره از دادگاه بدوي و دعوت از متهم جهت شركت در جلسه دادرسي مينمايد كه باز هم در اين مرحله متهم يا وكيل وي، مجدداً حاضر نشده و لايحه دفاعيه نيز نمي دهند و نهايتاً دادگاه تجديدنظر با رسيدگي به دلايل و جهات درخواست تجديدنظر مبادرت به صدور حكم محكوميت متهم غايب مي نمايد. اين حكم از نظر ماده ۲۶۰ قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب غيابي محسوب و قابل واخواهي محسوب مي شود هر چند كه در مرحله تجديدنظر صادر گرديده است؛ اين امر بدان دليل است كه متهم يا وكيل وي در هيچ يك از مراحل دادرسي حضور نداشته و لايحه دفاعيه نيز نداده است و لذا به صراحت ماده ۲۶۰ قانون آيين دادرسي كيفري، اين راي غيابي محسوب و ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ واقعي، قابل درخواست واخواهي در مرجع تجديدنظر صادر كننده حكم محكوميت مي باشد.

اما در خصوص اينكه چرا نمي توان از راي واخواهي شده در مرجع تجديدنظر همچون ماده ۲۱۷ قانون آئين دادرسي كيفري جديد، مجدداً درخواست تجديدنظر نمود، بايد گفت كه اعطاي حق تجديدنظر به محكوم عليه، پس از واخواهي از حكم صادره از مرجع تجديدنظر، نوعي تحصيل حاصل تلقي مي گردد، چرا كه از حكم صادره يك بار در مرجع تجديدنظر شكايت گرديده و اعتراض مجدد، متعاقباً سبب طرح مجدد پرونده در مرجعي مي گردد كه سابقاً به پرونده رسيدگي نموده و لذا صرف واخواهي محكوم عليه غايب از راي صادره از دادگاه تجديدنظر مي تواند تامين كننده منافع و خواست وي باشد و از طرفي از اطاله بيهوده دادرسي نيز در صورت طرح مجدد پرونده جلوگيري نمايد. از طرفي، در خصوص مرجع تجديدنظر استان نيز اين ايراد مطرح خواهد بود كه در صورت درخواست تجديدنظر پس از واخواهي از حكم، دادگاه هم عرض استان حق نقض رايي را كه از مرجع هم عرض ديگري صادر گرديده، نخواهد داشت و لذا با اين ايراد شكلي نيز مواجه خواهيم بود كه درخواست تجديدنظر مجدد، در كدام دادگاه بايد مورد بررسي و رسيدگي مجدد قرار گيرد؟ در نتيجه بايد توجه داشت كه صرف واخواهي با توجه به مدت مقرره براي آن در ماده مورد بحث، مي تواند تامين كننده حقوق محكوم عليه غايب باشد.

مساله ديگري كه در خصوص ماده ۲۶۰ قانون آيين دادرسي كيفري جديد قابليت طرح دارد، در خصوص آراء اصراري است. بدين صورت كه اگر پس از صدور حكم غيابي داير بر برائت متهم از دادگاه بدوي، يكي از افرادي كه وفق ماده ۲۳۹ قانون آيين دادرسي كيفري، حق درخواست تجديدنظر از حكم را دارد مبادرت به درخواست تجديدنظر از حكم برائت صادره در ديوان عالي كشور نمايد (در فرضي كه اتهام متهم در خصوص جرائمي باشد كه قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور مي باشد) و نهايتاً ديوان با نقض حكم بدوي، پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه بدوي ديگري ارجاع دهد و در اين مرحله نيز متهم يا وكيل وي در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نگردند و لايحه اي نيز ندهند ولي مجدداً دادگاه هم عرض، مبادرت به صدور حكم برائت متهم غايب نمايد و پس از آن با توجه به اصراري بودن راي صادره، مجدداً يكي از افرادي كه مطابق ماده مارالذكر، حق درخواست تجديدنظر از حكم را دارد، مبادرت به درخواست تجديدنظر از حكم صادره در ديوان عالي كشور نمايد و سپس شعبه ديوان با نقض راي، پرونده را در هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور مطرح نمايد و هيات عمومي، دادگاه مرجوع اليه را مكلف به صدور راي بنابر استدلال هيات عمومي، ديوان نمايد و نهايتاً در اين مرحله نيز متهم يا وكيل وي در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نگردند و لايحه اي نيز تقديم دادگاه نكنند، ولي در اين مرحله، رسيدگي مجدد منجر به صدور حكم محكوميت متهم گردد، آيا محكوم عليه غايب مي تواند وفق ماده ۲۶۰ قانون آيين دادرسي كيفري ، از حكم صادره ظرف ۲۰ روز واخواهي نمايد؟

پاسخ به اين مساله مثبت به نظر مي رسد؛ چرا كه اولاً: دادگاه مرجوع اليه، در مقام تجديدنظر از راي اصراري ، مبادرت به رسيدگي مجدد به پرونده مطروحه نموده است و لذا صدق عنوان مرجع تجديدنظر، بر دادگاه رسيدگي كننده مرجوع اليه باز مي گردد.

ثانياً: با توجه به اينكه متهم و وكيل وي درهيچ يك از مراحل دادرسي و هم چنين در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نگرديده و لايحه دفاعيه نيز نداده اند، لذا در هر حال راي مزبور از مرجع ثالث نيز بصورت غيابي محسوب مي گردد و لذا با صدور حكم غيابي _ از هر مرجعي كه باشد _ حق واخواهي براي محكوم عليه بوجود مي آيد و اسقاط اين حق نيز نيازمند دليل است كه در مانحن فيه دليلي بر سقوط حق مذكور نداريم و لذا محكوم عليه غايب همچنان به استناد ماده ۲۶۰ قانون آيين دادرسي كيفري حق واخواهي از حكم محكوميت خويش را كه در ساير مراحل مبتني بر برائت بوده، خواهد داشت. از طرفي اين امر مي تواند همچنان كه قبلاً نيز عنوان گرديده، تامين كننده حقوق و منافع متهمي باشد كه دفاعيات وي در هيچ مرجعي در خصوص بزه انتسابي استماع نگرديده است.

هزینه واخواهی:

بنا به ضرورت حاصله از استنباط ناصحيح جمع كثيري از قضات محترم و شايد عموم آنان در كشف معني كاربردي از شق «ب» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال 73 و قابل اجرا از سال 74 كه مربوط به هزينه دادرسي در كليه مراحل اعم از بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور است و مشتمل بر ساير هزينه هاي قابل پرداخت از سوی متقاضیان در امور اداری و اصحاب دعوی در امور قضایی است و این امر موجب صدور و اجرای قرارهای رفع نقض در جهت پرداخت هزينه دادرسي بر مبناي ملاك تعيين شده در مرحله تجديدنظرخواهي از احكام غيابي در امور حقوقي مي گردد و تاكنون عده زيادي از محكومان آراي غيابي به دليل عدم توانايي تأمين هزينه دادرسي در مرحله واخواهي يا اجباراً از حق قانوني خود صرف نظر نموده و يا با تقديم دادخواست اعسار از هزينه دادرسي در اين مرحله موجب بطوء جـريان دادرسـي و انبـاشـت پرونده هاي بـسيار زياد شده اند، در حالي كه به نــظر مي رسد منظور مقنن از توضيح عبارت شق «ب» بند 12 با لحاظ نمودن حمل معني لغوي مستفاد از واژه تجديدنظر در صدر عبارت مذكور كاملاً روشن بوده و منطوقاً نيز رساننده معني كاربردي آن مي باشد. ليكن ادراك مفهوم آن دچار ترديد بلاجهت و اختلاط در مباني استنباط از امر واخواهي به منزله تجديدنظرخواهي ناشي از عدم تفكيك اين دو مرحله و اعتبار احكام صادره بدوي و غيابي گرديده و لزوماً رويه اي بلامنشأء مورد عمل قرار گرفته است كه مي تواند برخلاف منظور مقنن و رعايت عدالت تلقي گردد.

بدواً عين عبارت شق «ب» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ... و الخ مصوب سال 73 به عرض عالي مي رساند:

«ب- مرحله تجديدنظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محكوم به» به طوري كه از صراحت عبارت فوق اين معني قابل مستفاد است منظور قانونگذار وضع ترتيبي است كه شامل مراحل مختلف از باب درجه رسيدگي است زيرا شق «الف» بند 12 ناظر به مرحله بدوي است و شق «ب» ناظر به تجديدنظر خواهي از احكام با رعايت شرايط مقرر قانوني كه علي الطبع مبين صلاحيت ذاتي دادگاه هاي تجديدنظر استان به شرح مواد مقرر در آئين دادرسي مدني است و بند «ج» ناظر به موارد تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور و ... الخ است.

از اين منظر استخراج تنقيح مناط قانون از وضع مراتب فوق كاملاً روشن و مانع ادخال معاني مختلف الجهت با ادراكات متناقض و متعارض است زيرا منظور قانونگذار صرفاً تجديدنظرخواهي از احكام بدوي و احكام غيابي است كه داراي اعتبار حكم بدوي باشند و به هيچ وجه ناظر به احكام غيابي كه محصور در مقررات واخواهي باشد نيست.

امر واخواهي از احكام غيابي در امور حقوقي حصراً از شمول مقررات توضيعي مادتین 305 و 306 قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 79 و مورد عمل فعلي است و با توجه به اهميت رعايت امر ابلاغ و ترتيبات شكلي آن در جهت اجراي عدالت نسبت به محكوم عليه غيابي وضع و تقنين يافته است كه مبتني بر عدالت قضايي و استوار بر اصل عدالت طلبي و مورد تأييد حقوق تطبيقي و داخلي است و چون احكام غيابي كه استعداد واخواهي را كسب و مقرون به صدور قرار قبولي واخواهي با رعايت مهلت مقرر قانوني حسب الاقتضاي مدلول ماده 306 قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 79 مي گردد فاقد آثار انتقال است و صرفاً تا قبل از انقضاي مهلت مقرر داراي آثار تعليق در اجرا مي باشد و فاقد يكي از اركان تجديدنظرخواهي يعني اثر انتقال و ترتيب درجه رسيدگي به مرحلۀ بالاتر است فلذا قانونگذار قصد اعاده صلاحيت رسيدگي به موضوع قضيه را به دادگاه رسيدگي كننده پرونده داشته و وصف فراغ قاضي را كه يكي از موجبات مترتب شدن آثار انتقال و ارتقاء درجه رسيدگي است منطبق با احكام غيابي موصوف نداشته است و چون هزينه دادرسي با رعايت مقررات شق «الف» بند 12 ماده 3 قبلاً اخذ گرديده و درجه رسيدگي نيز تغييري از ادنا به اعلا حاصل ننموده است. فلذا دريافت هزينه دادرسي در امر واخواهي را جايز نشمرده است و علي القاعده نيز دليلي بر اين امر وجود ندارد، چنانچه مي بينيم قابليت تجديدنظرخواهي آراء و قرارهاي صادره از سوي دادگاه هاي محترم مبتني بر مجوز حاصله از مدلول ماده 331 در خصوص آراء صادره و 332 در خصوص قرارهاي قابل تجديدنظر است و معني مستفاد از مفهوم ماده 334 متضمن ارتقاء مرحله رسيدگي است و اصل غيرقطعي بودن آراء و قرارهاي صادره از سوي دادگاه هاي محترم بدوي لازم الرعايه و واجد آثار تعليق مي باشد و منظور مقنن از توضيح ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ... و الخ مصوب سال 73 و موقعيت احصاء شده حسب شق «ب» بند 12 ماده 3 همان قانون در نظر داشتن ارتقاء مرحله رسيدگي به اعتبار صراحت بيان عبارت مرحله تجديدنظرخواهي در صدر عبارات شق «ب» بند 12 ماده 3 قانون صدرالذكر بوده است و كشف معني از عبارت (بدواً يا غياباً) دقيقاً محمول وضع حكمي است كه داراي اعتبار حكم بدوي بوده باشد و از آنجا كه قانونگذار به شرح ماده 305 قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 79 تكليف آراي غيابي را با در نظر داشتن مهلت واخواهي به استناد ماده 306 همان قانون روشن و با تخصيص بحث مجزا به شرح مبحث چهارم ادخال و اختلاط اسباب امتزاج دو وصف مختلف المعني را مسدود نموده است و به استناد قسمت اخير ماده 305 مرجع رسيدگي را به امر واخواهي دادگاه صادر كننده حكم غيابي تعيين و از اين نظر اعتبار اعاده صلاحيت رسيدگي را به شايستگي صلاحيت دادگاه صادر كننده رأي با توجه به اهميت امر ابلاغ با در نظر داشتن مفاد تبصره هاي 1 و 2 ذيل بند 4 ماده 306 تعيين و تخصيص داده است و از آنجا كه صدور قرار قبولي واخواهي به منزله توقف اجراي حكم و رسيدگي در اين مرحله نيز داراي اعتبار رسيدگي بدوي است و تابع تشريفات آئين دادرسي مدني و تحت حكومت شق «الف» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و ... و الخ در باب هزينه دادرسي است.

النهايه به نظر مي رسد رسيدگي در مرحله واخواهي نسبت به احكام صادره درخصوص دعاوي حقوقي به دليل عدم ارتقاء درجه رسيدگي و فقد وجوب آثار انتقال از شمول شق «ب» بند 12 ماده 3 اخيرالذكر خارج و صدور قرار داير به تأديه هزينه دادرسي به ميزان مقرر در شق «ب» بند 12 ماده 3 كه علي الرويه مورد استناد قرار مي گيرد نوعاً اجتهاد بر نص در آداب شكلي محسوب و رسيدگي به موضوع دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در مرحله واخواهي از مصاديق قضيه سالبه بانتفاء موضوع خواهد بود و معني مستفاد از منطوق و مفهوم ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت با در نظر داشتن حكومت مدلول مادتين 305 و 306 قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 79 و موارد احصايي در بندهاي 23 گانه ماده 3 فوق الذكر مؤيد اثبات نظر به عدم پرداخت هزينه دادرسي در مرحله واخواهي است.